أكد أمين عام لجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ أن البنوك السعودية تلتزم بتطبيق قواعد وإجراءات وضوابط صارمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال لـ«عكاظ» إن هذه الضوابط تحدث بين فترة وأخرى وكان آخر تحديث لها هذا العام، مشيرا إلى أن التحديث يتناول مختلف الإجراءات التي من شأنها أن تكشف عن الاشتباه في عملية غسل الأموال أو تحويل ما من حساب إلى حساب آخر يشتبه فيه بعملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب.
وأضاف أن في كل البنوك السعودية إدارات أو وحدات تسمى وحدات الالتزام، ومن مهامها المتعددة الكشف عن أي اشتباه في حركة حساب، سواء إيداع أو تحويل في الداخل أو الخارج، مشيرا إلى أن هذه الوحدات مزودة جميعها بكوادر وطنية مؤهلة تأهيلا عاليا داخليا وخارجيا للكشف عن عملية الاشتباه، وفي حالة متابعة سلوك نمط إيداعات مالية أو سحوبات غير طبيعية من حساب ما وحساب آخر فإن وحدة الالتزام بما تمتلك من قدرات فنية وطنية رفيعة المستوى، تقوم بفحص هذا النوع من العمليات وإجراء تحر داخلي، وهذه العملية تكون مجرد اشتباه وقد لا تكون غسل أموال أو تمويل الإرهاب، إنما هي عملية تأكد حتى يطمئن البنك من سلامة العملية.
وأوضح أنه في حالة الاشتباه يبدأ البنك في عملية التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي التي تحتضن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال المكونة من 11 جهازا حكوميا من بينها وزارة الداخلية والجمارك والمالية وهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة العدل ومؤسسة النقد وغيرها، وبدورها تقوم مؤسسة النقد بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بالأمر، وهنا يجب أن أؤكد أن البنوك لا تقوم مقام الأجهزة الأمنية في هذا الأمر، بمعنى آخر أن البنوك لا تقوم بالتحري الجنائي إن صح التعبير أو مساءلة العميل أو إشعاره بأن هناك أمرا مريبا، لاعتبارين أولهما أن الأمر قد يكوم مجرد اشتباه فقط، وثانيهما أن دور البنوك مجرد الكشف عن العملية المشتبه فيها، وهناك أجهزة أمنية معنية في المملكة تقوم بدورها في التحقق والتحري وضبط العملية إذا تطلب الأمر.
كما أشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي سبق وأن أصدرت قواعد تتعلق بفتح وتشغيل الحسابات الجارية، وهذه خضعت إلى تحديث جديد هو الرابع هذه السنة وهي إجراءات مهمة وطويلة، ولكنها في النهاية في صالح البنك وصالح الاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية ولصالح العميل، ولعل من أبرز الإجراءات قاعدة (اعرف عميلك) وهو لا يسمح ولا يجيز للبنوك بفتح حسابات بأسماء وهمية أو مستعارة أو مزورة أو فتح الحسابات عن بعد بل يجب أن يحضر صاحب الحساب إلى البنك للتأكد من وجوده وهويته، كما لا يمكن فتح الحساب بطريقة غير نظامية لا تحتوي على معلومات ودقة المعلومات، مشيرا إلى أن قاعدة (اعرف عميلك) تشمل المواطن والمقيم، كما تشمل المؤسسات والشركات والجمعيات وخلافها، وهذه تحكمها قواعد دقيقة في عملية فتح الحساب.
وشدد على أن البنوك السعودية لديها ضوابط شديدة وصارمة تلتزم بها في تعاملاتها وهي صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي للتأكد من أن فتح الحسابات وحركتها يتم بشكل طبيعي واعتيادي ومألوف وليس له علاقة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدا بجهود وزارة الداخلية في هذا الشأن ممثلة في وحدة التحريات المالية التي تتبع مباشرة لمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وهذه الوحدة من مهامها الكشف عن العمليات المالية المشتبه فيها أو الوهمية أو تلك التي تنطوي على نوع من الاحتيال، إضافة إلى جهود وزارة الثقافة والإعلام في التوعية لعامة الجمهور، وهيئة التحقيق والادعاء العام، مع جهود البنوك السعودية، وكل هذه الجهود تتضافر مع جهود اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، الأمر الذي مكن المملكة من الحصول على المركز الأول عربيا، ومن بين الدول العشر على مستوى العالم في قدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن في كل البنوك السعودية إدارات أو وحدات تسمى وحدات الالتزام، ومن مهامها المتعددة الكشف عن أي اشتباه في حركة حساب، سواء إيداع أو تحويل في الداخل أو الخارج، مشيرا إلى أن هذه الوحدات مزودة جميعها بكوادر وطنية مؤهلة تأهيلا عاليا داخليا وخارجيا للكشف عن عملية الاشتباه، وفي حالة متابعة سلوك نمط إيداعات مالية أو سحوبات غير طبيعية من حساب ما وحساب آخر فإن وحدة الالتزام بما تمتلك من قدرات فنية وطنية رفيعة المستوى، تقوم بفحص هذا النوع من العمليات وإجراء تحر داخلي، وهذه العملية تكون مجرد اشتباه وقد لا تكون غسل أموال أو تمويل الإرهاب، إنما هي عملية تأكد حتى يطمئن البنك من سلامة العملية.
وأوضح أنه في حالة الاشتباه يبدأ البنك في عملية التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي التي تحتضن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال المكونة من 11 جهازا حكوميا من بينها وزارة الداخلية والجمارك والمالية وهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة العدل ومؤسسة النقد وغيرها، وبدورها تقوم مؤسسة النقد بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بالأمر، وهنا يجب أن أؤكد أن البنوك لا تقوم مقام الأجهزة الأمنية في هذا الأمر، بمعنى آخر أن البنوك لا تقوم بالتحري الجنائي إن صح التعبير أو مساءلة العميل أو إشعاره بأن هناك أمرا مريبا، لاعتبارين أولهما أن الأمر قد يكوم مجرد اشتباه فقط، وثانيهما أن دور البنوك مجرد الكشف عن العملية المشتبه فيها، وهناك أجهزة أمنية معنية في المملكة تقوم بدورها في التحقق والتحري وضبط العملية إذا تطلب الأمر.
كما أشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي سبق وأن أصدرت قواعد تتعلق بفتح وتشغيل الحسابات الجارية، وهذه خضعت إلى تحديث جديد هو الرابع هذه السنة وهي إجراءات مهمة وطويلة، ولكنها في النهاية في صالح البنك وصالح الاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية ولصالح العميل، ولعل من أبرز الإجراءات قاعدة (اعرف عميلك) وهو لا يسمح ولا يجيز للبنوك بفتح حسابات بأسماء وهمية أو مستعارة أو مزورة أو فتح الحسابات عن بعد بل يجب أن يحضر صاحب الحساب إلى البنك للتأكد من وجوده وهويته، كما لا يمكن فتح الحساب بطريقة غير نظامية لا تحتوي على معلومات ودقة المعلومات، مشيرا إلى أن قاعدة (اعرف عميلك) تشمل المواطن والمقيم، كما تشمل المؤسسات والشركات والجمعيات وخلافها، وهذه تحكمها قواعد دقيقة في عملية فتح الحساب.
وشدد على أن البنوك السعودية لديها ضوابط شديدة وصارمة تلتزم بها في تعاملاتها وهي صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي للتأكد من أن فتح الحسابات وحركتها يتم بشكل طبيعي واعتيادي ومألوف وليس له علاقة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدا بجهود وزارة الداخلية في هذا الشأن ممثلة في وحدة التحريات المالية التي تتبع مباشرة لمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وهذه الوحدة من مهامها الكشف عن العمليات المالية المشتبه فيها أو الوهمية أو تلك التي تنطوي على نوع من الاحتيال، إضافة إلى جهود وزارة الثقافة والإعلام في التوعية لعامة الجمهور، وهيئة التحقيق والادعاء العام، مع جهود البنوك السعودية، وكل هذه الجهود تتضافر مع جهود اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، الأمر الذي مكن المملكة من الحصول على المركز الأول عربيا، ومن بين الدول العشر على مستوى العالم في قدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.